تأسيس شركة الزيت العربية وامتيازات التنقيب

 أسس تارو ياماشيتا شركة تحت مسمى (شركة البترول التجارية اليابانية) في يونيه 1956.  وكان أحد مهامها التجارية استيراد النفط الخام وإعادة تصدير منتجاته. وفي 11 فبراير 1957 غادر ياماشيتا، رئيس الشركة، والمستشار وأوكازاكي ومرافقوهما مطار هانيدا، متجهين إلى المملكة العربية السعودية، للبحث عن أسواق لشركة البترول التجارية اليابانية. وخلال الزيارة توصل الوفد إلى عقد اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية، من المنطقة المحايدة، مع حكومة المملكة العربية السعودية. وتقع هذه المنطقة بين المملكة والكويت. وبعد توقيع الاتفاقية، ظهرت جسامة المهمة الضخمة ذات الأخطار، وهي التنقيب عن النفط واستكشافه تحت قاع البحر، خلال مدة محددة.  وعندما أعلنت الحكومة اليابانية مساندتها للمشروع، انضمت أربعون من كبريات الشركات اليابانية العاملة في ميادين الطاقة الكهربائية، وصناعة الصلب، والتجارة العامة، إلى قائمة المستثمرين في المشروع. وعُقد الاجتماع التأسيسي الأول للشركة الجديدة في 9 يوليه 1957.  وفي 26 يوليه 1957، زار ياماشيتا ومرافقوه المملكة العربية السعودية، مرة أخرى. وكان مقر إقامتهم في تلك الزيارة هو فندق الكندرة في جدة حيث توجد المكاتب الحكومية، ولذلك عقدت المباحثات هناك.  وفي الثاني عشر من أكتوبر 1957، وافقت الحكومة السعودية على الخطوط العريضة للاتفاق مع شركة ياماشيتا. وبعد ذلك بشهر أعد الفريقان المسودة النهائية للاتفاق، التي شملت ستين بنداً. وكان من ضمن الشروط، دفع إيجار سنوي خلال فترة التنقيب، ودفعة إضافية عند العثور على النفط بكميات تجارية، إضافة إلى الضرائب، والحصة من الأرباح، التي ينبغي دفعها للحكومة السعودية بعد بدء العمليات. وأصر ياماشيتا على تأسيس الشركة الجديدة في اليابان. وعلى الرغم من الهجوم غير المجدي، الذي شنته الشركات النفطية الغربية خلال المراحل النهائية للاتفاق، أقر جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز الاتفاق، في العاشر من ديسمبر 1957.  وفي الخامس من فبراير 1958، عقدت شركة الزيت العربية المحدودة اجتماعها الافتتاحي. وفي الكويت، اجتمع المجلس الاستشاري الأميري الأعلى، في 5 مايو 1958، واتخذ قراراً بمنح حق الامتياز، إلى شركة الزيت العربية المحدودة. وفي 8 مايو 1958، حصلت اليابان على امتياز للتنقيب عن النفط خارج حدودها، لتنفيذه باستخدام التكنولوجيا اليابانية. عندما سلمت إلى الرئيس ياماشيتا مذكرة تفيد بمنح حق امتياز التنقيب عن النفط، لشركة الزيت العربية المحدودة، في الحصة المملوكة للكويت في المنطقة المحايدة.

البئر الاستكشافية الأولى

 مضت أعمال الحفر، بسهولة نسبية، حتى الثالث من أغسطس 1959. فعلى عمق 450 متراً اندفع الغاز من البئر، وصاحبه وابل من الحجارة ضربت الرافعة، مولدة شراراً أشعل الغاز. وسرعان ما لفت النيران الحفارة. واستدعي خبير إطفاء حرائق النفط الأمريكي المشهور، رد أدير، إلى موقع الحفارة المشتعلة، وعمل فريقه على مدار الساعة للسيطرة على الحريق. وبعد عشرة أيام من العمل المرهق، نجحوا في إطفاء النيران. قوبلت أنباء الحريق، الذي حدث في البئر الاستكشافية، بتأثر بالغ في اليابان وخارجها على حدًّ سواء. فقد ظن العديد من اليابانيين أن تلك الأنباء تعني الفشل، بينما أسرع القائم بالأعمال السعودي في اليابان، إلى مكتب الشركة الرئيسي في طوكيو، وقدم تهانيه إلى ياماشيتا قائلاً: "إنها أنباء سعيدة، اتخذت مظهراً سيئاً". فقد كان يعلم أن حريق الغاز، يعني وجود النفط.  وقُدِّر إنتاج البئر الأولى، بعد إجراء الاختبار، بـ6000 برميل يومياً. وكانت نشرة حديثة قد أظهرت، أن فرصة العثور على النفط بكميات تجارية، هي 3% فقط. ويعني ذلك أن بئراً واحدة، من كل ثلاثين بئر استكشافية، يمكن أن يوجد فيها النفط. ولذلك، فان اكتشاف حقل نفط كبير، خلال حفر البئر الاستكشافية الأولى، كان يبدو أمراً بعيد الاحتمال. ولكنه حدث لحسن حظ الشركة. وسمىّ الحقل الجديد "حقل الخفجي"، باسم الموقع، الذي اختير لإقامة قاعدة مكتب الحقل عليه، بدلاً من خور المفتح. وتبين، أيضاً، أن احتياطي الزيت في حقل الخفجي، يضعه في قائمة أكبر حقول الزيت في العالم. فعدد حقول الزيت، التي تنتج كميات تجارية في العالم يبلغ أربعين ألفاً، ومن بين تلك الحقول هناك 300 حقلٍ يزيد الاحتياطي فيها عن 500 مليون برميل، ومن ضمن هذه الحقول 30 حقلاً تحوي نصف احتياطي الزيت المعروف في العالم. وقد احتل حقل الخفجي المركز الثلاثين، بين أكبر حقول الزيت في العالم.